نگارش :از توردیقل میمنگی
کابینه بازی حساب شدۀ دولت کرزی روی مهره های تصادفی باهدف اغوای مردم و بازی گری با ذهنیت جامعۀ جهانی
جوامع بشری انواع مختلف بازی هارا ، با هدف تفریح ویاهم نیل به اهداف دیگری تجربه، ودر زندگی روزمره از آنها تحت عناوین بازی های سپورتی ، سیاسی ، اقتصادی وغیره شناسایی واستفاده بعمل میآورند، که کابینه بازی هم یکی از آن جمله بازی های رایج سیاسی است که دولت های ضعیف بخاطر جبران کمبود اعتماد مردم ونداشتن پایه های قابل اتکا در کشوری که زمامداری آنرا در اختیار دارند بدان متوسل واز طریق آن، عدۀ کثیری را لقب کاندید وزیری اعطا، و بصورت مستقیم وغیر مستقیم با زندگی وشخصیت اجتماعی وتخصصی ایشان بازیگری مینمایند.
این بازی رسوا که در جوامع فاقد دموکراسی با استفادۀ سوء از نام دموکراسی به عمل میآید، معمولاً فضای بازی را بصورت مصنوعی وعمدی در بین دو ویا چندین جناح منقسم وهر یک از جناح هارا با سلاح وامکاناتی که درحیطۀ تسلط آن قرار دارد در تقابل با هم آرایش ومورد استفاده قرار میدهند ، تا ازاین طریق اهدافی راکه همۀ آنها باهم در نظر دارند دستیاب وبه زعم خود خرد وآگاهی مردم را به استحاله کشند.
چنانچه هم اکنون، ما شاهد چگونگی تداوم این بازی طی هشت سال اخیر در کشور خود هستیم که مجموعه ای از دشمنان سوگند خوردۀ دموکراسی که همه باهم از یک مبدأ ومجرا آب میخورند وچیزی بیش از نوکران گوش به فرمان یک ارباب جهانخوار نمیباشند، وکوچکترین اعتنایی هم به منافع میهن ومردم ما ندارند، ظاهراً با قرار گرفتن در برابر هم تحت عناوین تیکه داران قوای ثلاثۀ کشور ، عملاً آن فرامینی را در صحنه به نمایش میگذارند که منافع مشترک خود آنها یکجا با ارباب ایشان در آن تمثیل وتحقق می یابد وبس.
بازی های انجام شده طی این هشت سال گذشته که، چگونه مجموعۀ از قدرت طلبان رقیب در دو سوی بازی که، چون گرگان گرسنه بر پیکر زخمی وهزار پارۀ این سرزمین ومردم جفا دیدۀ آن هجوم آورده اند، در تفاهم با هم این قانون اساسی استبدادی وانحصاری را که نمونۀ آن در تاریخ جهان چه که حتی کشور ما هم کمتر دیده میشود، نافذ و با تقسیم قدرت در میان خود، یکبار دیگر سرنوشت این کشور ویران را در قبضۀ خود گرفتند بر هیچ کسی پوشیده نیست.
مانور های اجرا شده، برسر تقسیم قدرت را هم، در دوره های حکومت های مؤقتی وعبوری خوب بخاطر داریم که، چگونه داوطلبان داشتن سهم بیشتر در حاکمیت بجان هم افتیده، دایما در حالت جنگ وآشتی ، طعمۀ خودرا از شکار بدست میآوردند.
اولین انتخابات ریاست جمهوری کشور راهم هیچ کسی نمیتواند فراموش کند، که چگونه با گردن نهادن داوطلبان عمدۀ مقام ریاست جمهوری به آستان آقای کرزی، تقسیم قدرت اجرا وقوای ثلاثه دولت که، استقلال عملی آنها یگانه ضامن تحکیم مناسبات دموکراتیک در هر جامعه است ، مطابق قانون اساسی موجود ، تحت انقیاد شخص رئیس جمهور واقع شد، وآقای کرزی با تفویض مقام ریاست شورا یعنی ریاست قوای مقننۀ کشور، به یکی از رقبای عمدۀ خود یعنی آقای قانونی،ایشانرا رهین احسان خود ساخته، حسب مقتضای کار، گاهی میان هم در جنگ وزمانی هم دوستان جدایی نا پذیری بودند که ، هم آشتی ایشان از روی مصلحت وایجابات تقسیم قدرت بود وهم جنگ ایشان بخاطر منحرف سازی ذهنیت عامۀ مردم از مسایل عمده وحیاتی ومصروف سازی ایشان به مسایل بی ارزش وپیش پا افتادۀ چون تقرر ویا بر طرفی این یا آن وزیر وغیره!!! ولی فساد اداری روبه تزاید در متن حاکمیت، ورنجی که مردم ازین ناحیه متحمل میگردیدند ، یک روز هم در این مرجع تقنینی کشور مورد ارزیابی واقع نه شد، وغارت آشکار دارایی های عامه وثروت های زیر زمینی کشور من باب ثواب هم به بحث گرفته نشد زیرا که در اکثر این پروژه باهم شریک بودند، ویا هم از روی دستورات اربابان محکوم به خاموشی بودندوبس!!!
به همه حال!
در رابطه با رسوایی دور دوم انتخابات و هجوم چهل ودو تن داو طلب ریاست جمهوری که عدۀ از آنها حتی از محتوای بر نامۀ کاری ووظایف یک رییس جمهور وتعریف نظام سیاسی در یک کشورهم اطلاع چندانی نداشتند ، چه رسد به دیگر مسایل مرتبط با سیاست وسیاست گزاری در یک جامعۀ بحران زده مانندافغانستان که ، هدف عمدۀ این مانور هم مسخره سازی مردم بیچارۀ افغانستان ونمایش قحط الرجالی جامعۀ ما به جهان بود، حرف زدن کاریست بیهوده وتوضیح واضحات!!
البته در رابطه با افتضاح دور اول ودور دوم انتخابات نام نهادی که بوی گند ورسوایی آن ، تا هنوز هم همه عالم را پر ساخته ، وشخص متقلب با کمسیون انتخابات تعیین شده از جانب او ، به عوض مجازات ورفتن به پای میز محاکمه، کرسی ریاست جمهوری را دوباره تصاحب نمود، هر گونه سخن گفتن ، جز ضیاع وقت چیزی بیش نخواهد بود . زیراکه حرف درین رابطه ازجانب قلم بدستان در عرصۀ ملی وبین المللی، فراوان گفته شد ولی گوش شنوایی که آنهارا بشنود هر گز پیدا نه شد، پس بگذار که این موضوع راهم فعلاً بیش ازین نشگافیم که اصل وماهیت بازی های جدید را تحت الشعاع قرار ندهد ، وما مصروف حرف های سابقه باشیم وکاروان رسوایی در حال د وندگی از تحلیل وافشای ماهیت خود باز ماند .
پس لازم است که حرف را متوجه کابینه های پیشنهادی آقای کرزی که بنا به اظهارات خود آن جناب که، هم عاری از فساد وآلودگی های دور قبل است، هم تخصصی است وهم مشارکتی، که طبق گفتۀ خود ایشان آیینۀ تمام نمای ارادۀ همه مردم کشور است وهر فرد ساکن این سرزمین در آن خود را میتواند تماشا کند!!
ماجرای کابینۀ اول پیشنهاد شده از جانب آقای کرزی به پارلمان که در ترکیب عمده واساسی خود همه کارمندان کابینه های دور قبل ریاست جمهوری را، صرفاً با تعویض وجا سازی هشت وزیر بی صلاحیت به نمایش میگذاشت ، با مشروعیت بخشی صلاحیت چهار وزیر مورد نیاز تیم جناب کرزی، که از نخستین روز زمامداری با ایشان همراه وهمراز بوده وکارنامه های درخشان ، دهشت آفرینی، فاشیست منشی، نوکر صفتی وچپاولگری ایشان ورد زبان خورد وبزرگ جامعۀ ما میباشد، یکجا با سه تن دیگر که آنها نیز چندان صفتی که بر تر از دیگران باشند ندارند، بارد پلان شدۀ هفده وزیر پیشنهادی پایان یافت.
به این ترتیب مرحلۀ اول کار مشترک پارلمان ومقام ریاست جمهوری، طبق پلان از قبل طراحی شده، به پایان خود رسید، وهفده تنی که از جمله سیزده تن آنها متعلق به جامعۀ غیر پشتون کشور بودند ، صرفاً با کسب لقب کاندید وزیر از صحنه کنار رفتند، که این خود کاری بود که باید انجام میشد وشد، ودر جریان آن ، تنی چند که کنار گذاشتن آنها هدف اساسی بود تحقق یافت.
حال ما با کابینۀ پیشنهادی دیگری از جانب آقای کرزی روبرو هستیم که از لحاظ محتوا بازهم به مراتب بی محتوا تر از کابینۀ پیشنهادی قبل است، وبعضی ازشخصیت های معرفی شده درین کابینه ، قسمیکه در جریان معرفی وتوضیح بر نامه های کاری ایشان به پارلمان دیده شد، از بعضی کاندید های محترم دور دوم ریاست جمهوری کشورچیزی کم ندارند وتعجب آور خواهد بود اگر عدۀ از این آقایان وخانم ها موفق به کسب رأی اعتماد پارلمان شوند، مگر اینکه ضمانت وسپارش شخص رئیس جمهور در قفای آنها باشد، تا از این طریق با زهم همانند دور قبل ریاست جمهوری که از وزیر تا علاقدار، تحت کنترول وتأیید شخص رییس دولت بود وروی این ملحوظ هیچ کسی با هیچ عنوانی مانع از اجرای پلان های رئیس جمهور از طریق ایشان شده نمیتوانست وعلت العلل کلیه خرابی ها وترویج فساد دراین امر نهفته است ، آقای کرزی بازهم یک کابینۀ مزدور در اختیار خود داشته باشد تا یک کابینۀ کاری وفعال وبر خاسته از جامعۀ تخصصی ومسلکی کشور .
اما آنچه که مایۀ نگرانی بیش از حد است، بازهم احتمال بر خورد قومی وتبعیضی اعضای پارلمان در برابراین وزیران پیشنهادی، همانند دورۀ قبل که ، این خود آبی است به آسیاب دشمنان میهن ومردم ما وسنگی است به وحدت در هم ریختۀ اقوام وملیت های ساکن کشور که ، عظمت طلبان خود بیش نگر، بی محاسبۀ فردای تاریخ در رابطه با این اعمال خود ، هر روز بیشتر ازپیش به آن دامن میزنند وتصور بدان دارند که با برده سازی چند فرد منتسب به وزیر ملیتهای ساکن این سرزمین راهم میتوانند به دام بردگی ابدی بکشانند ، که این خود بنا به گواهی تاریخ خیالی است باطل که ، بطلان آنرا ما با وضوح تمام در حقایق تاریخ کشور خود میتوانیم مطالعه نماییم که ، عجب است پاسداران ستم وبی عدالتی ازین درس های زرین تاریخ چیزی نمی آموزند وحافظه های کوچک ایشان جز مدعای حاکمیت چیز بیشتری را در خود گنجایش ندارد ، که مرجع بزرگترین مصایب جامعۀ ما ناشی از همین بی اعتنایی به درسهای تاریخ وحقایق موجود در جامعه است.
آنچه که قابل یاد آوری وتأ کید در تأکید است همانا ماهیت نظام سیاسی کشور وقرار گرفتن جمیع اختیارات بر اساس حکم قانون اساسی موجود در اختیار فرد رئیس جمهور، وچگونگی بر خورد این قانون با حقوق اقوام وملیت های ساکن این سرزمین ، که هیچگونه تغییری را نسبت به نظام های قبلی بازگو نمیکند ، وادامۀ همان سیاست های سر کوبگرانه است به نفع قوم وقبیلۀ معینی وپلان های شوم
از میان برداشتن موجودیت حقیقی بعضی از اقوام وملیت های موجود وریشه دار تاریخی در کشور ما که ، خیال آنرا از ده ها سال بدینسو عظمت طلبان در مخیلۀ خود دارند که آنهم جز خیالی بیش نیست !!
مشکل اساسی اقوام وملیت های محکوم کشور کمبود ونداشتن وزیر در کابینه نیست بلکه نداشتن حق مطابق به شعاع وجودی ایشان در جامعه است که این کمبود جز با دگر گون سازی نظام مرکز گرای ریاستی وبوجود آوردن یک نظام فدرال پارلمانی که مطابق به آن هر یک از واحد های قومی کشور پاسدار داشته ها وارزشهای متعلق به خویش گردیده واز تجاوز هیچ کسی به حریم ارزشها وداشته های تاریخی وانسانی خود در هراس نباشد، میتواند درمان شود وبس، وهر گونه برخورد ذهنیگرایانه با این موضوع از هر جانبی که باشد جز پیچیده ساختن روابط وظوابط کاری را بهبود نمی بخشد، که عاقبت این کار در مجموع برای همه باشندگان کشور ما زیانبار ومخالف وحدت وهمبستگی واقعی همه ، با تأسی از سیاستهای خود بر تر بینی های مرسوم در گذشته وامروز جامعۀ ماست ، که زیان های ناشی از آن یکی از بزرگترین خسارات جبران ناپذیر حیات مردم ما در گذشته وامروز است.
ماهیت این بازی گری های ناشیانه در جهانی که ما بدان تعلق داریم کاملاً افشا، واهداف آن نه تنها برای مردم ما بلکه برای کافۀ بشریت آگاه قابل درک وفهم است که ، چگونه جهانخوران بی رحم با نقاب سازی انسانی ترین مفاهیم واستخدام بی عاریت ترین نوکران مردم ستیز این گونه بازی هارا در کشورهای استعمار زده سازماندهی مینمایند، تا اهدافی را که در نظر دارند ، در مناطق مختلف جهان دستیاب، وکلیه جلوه های تمدنی بشر را در ازای آن قربانی سازند.
د موکراسی وضمایم بی چون وچرای آن چون حقوق بشر ، آزادی بیان ، مردم سالاری ، حق زن ، انتخابات آزاد وغیره بزرگترین قربانی عصر ما در جهت اغوای مردم جهان از جانب قدرت های بزرگ جهانی در همکاری تنگاتنگ با نا مردمی ترین نیرو ها ی سیاسی ودلالان منافع مردم کشور های استعمار زده ، با هدف سلب واستحالۀ مفاهیم مقدس واصیل د موکراسی در آن جوامع است، که همواره با شعار دموکراسی وبرعلیه دموکراسی، با نماینده سازی دشمنان دموکراسی در جلوه های کریهه بازی با نام د موکراسی عملی میشود که، زشت ترین نمونه های آنرا ما در کشور خود داریم که تجربه مینماییم ، وتداوم آن جز قربانی شدن دموکراسی ومردم سالاری درعمل عاقبت دیگری را در پی نخواهد داشت .
کابینه بازی حساب شدۀ دولت کرزی روی مهره های تصادفی باهدف اغوای مردم و بازی گری با ذهنیت جامعۀ جهانی
جوامع بشری انواع مختلف بازی هارا ، با هدف تفریح ویاهم نیل به اهداف دیگری تجربه، ودر زندگی روزمره از آنها تحت عناوین بازی های سپورتی ، سیاسی ، اقتصادی وغیره شناسایی واستفاده بعمل میآورند، که کابینه بازی هم یکی از آن جمله بازی های رایج سیاسی است که دولت های ضعیف بخاطر جبران کمبود اعتماد مردم ونداشتن پایه های قابل اتکا در کشوری که زمامداری آنرا در اختیار دارند بدان متوسل واز طریق آن، عدۀ کثیری را لقب کاندید وزیری اعطا، و بصورت مستقیم وغیر مستقیم با زندگی وشخصیت اجتماعی وتخصصی ایشان بازیگری مینمایند.
این بازی رسوا که در جوامع فاقد دموکراسی با استفادۀ سوء از نام دموکراسی به عمل میآید، معمولاً فضای بازی را بصورت مصنوعی وعمدی در بین دو ویا چندین جناح منقسم وهر یک از جناح هارا با سلاح وامکاناتی که درحیطۀ تسلط آن قرار دارد در تقابل با هم آرایش ومورد استفاده قرار میدهند ، تا ازاین طریق اهدافی راکه همۀ آنها باهم در نظر دارند دستیاب وبه زعم خود خرد وآگاهی مردم را به استحاله کشند.
چنانچه هم اکنون، ما شاهد چگونگی تداوم این بازی طی هشت سال اخیر در کشور خود هستیم که مجموعه ای از دشمنان سوگند خوردۀ دموکراسی که همه باهم از یک مبدأ ومجرا آب میخورند وچیزی بیش از نوکران گوش به فرمان یک ارباب جهانخوار نمیباشند، وکوچکترین اعتنایی هم به منافع میهن ومردم ما ندارند، ظاهراً با قرار گرفتن در برابر هم تحت عناوین تیکه داران قوای ثلاثۀ کشور ، عملاً آن فرامینی را در صحنه به نمایش میگذارند که منافع مشترک خود آنها یکجا با ارباب ایشان در آن تمثیل وتحقق می یابد وبس.
بازی های انجام شده طی این هشت سال گذشته که، چگونه مجموعۀ از قدرت طلبان رقیب در دو سوی بازی که، چون گرگان گرسنه بر پیکر زخمی وهزار پارۀ این سرزمین ومردم جفا دیدۀ آن هجوم آورده اند، در تفاهم با هم این قانون اساسی استبدادی وانحصاری را که نمونۀ آن در تاریخ جهان چه که حتی کشور ما هم کمتر دیده میشود، نافذ و با تقسیم قدرت در میان خود، یکبار دیگر سرنوشت این کشور ویران را در قبضۀ خود گرفتند بر هیچ کسی پوشیده نیست.
مانور های اجرا شده، برسر تقسیم قدرت را هم، در دوره های حکومت های مؤقتی وعبوری خوب بخاطر داریم که، چگونه داوطلبان داشتن سهم بیشتر در حاکمیت بجان هم افتیده، دایما در حالت جنگ وآشتی ، طعمۀ خودرا از شکار بدست میآوردند.
اولین انتخابات ریاست جمهوری کشور راهم هیچ کسی نمیتواند فراموش کند، که چگونه با گردن نهادن داوطلبان عمدۀ مقام ریاست جمهوری به آستان آقای کرزی، تقسیم قدرت اجرا وقوای ثلاثه دولت که، استقلال عملی آنها یگانه ضامن تحکیم مناسبات دموکراتیک در هر جامعه است ، مطابق قانون اساسی موجود ، تحت انقیاد شخص رئیس جمهور واقع شد، وآقای کرزی با تفویض مقام ریاست شورا یعنی ریاست قوای مقننۀ کشور، به یکی از رقبای عمدۀ خود یعنی آقای قانونی،ایشانرا رهین احسان خود ساخته، حسب مقتضای کار، گاهی میان هم در جنگ وزمانی هم دوستان جدایی نا پذیری بودند که ، هم آشتی ایشان از روی مصلحت وایجابات تقسیم قدرت بود وهم جنگ ایشان بخاطر منحرف سازی ذهنیت عامۀ مردم از مسایل عمده وحیاتی ومصروف سازی ایشان به مسایل بی ارزش وپیش پا افتادۀ چون تقرر ویا بر طرفی این یا آن وزیر وغیره!!! ولی فساد اداری روبه تزاید در متن حاکمیت، ورنجی که مردم ازین ناحیه متحمل میگردیدند ، یک روز هم در این مرجع تقنینی کشور مورد ارزیابی واقع نه شد، وغارت آشکار دارایی های عامه وثروت های زیر زمینی کشور من باب ثواب هم به بحث گرفته نشد زیرا که در اکثر این پروژه باهم شریک بودند، ویا هم از روی دستورات اربابان محکوم به خاموشی بودندوبس!!!
به همه حال!
در رابطه با رسوایی دور دوم انتخابات و هجوم چهل ودو تن داو طلب ریاست جمهوری که عدۀ از آنها حتی از محتوای بر نامۀ کاری ووظایف یک رییس جمهور وتعریف نظام سیاسی در یک کشورهم اطلاع چندانی نداشتند ، چه رسد به دیگر مسایل مرتبط با سیاست وسیاست گزاری در یک جامعۀ بحران زده مانندافغانستان که ، هدف عمدۀ این مانور هم مسخره سازی مردم بیچارۀ افغانستان ونمایش قحط الرجالی جامعۀ ما به جهان بود، حرف زدن کاریست بیهوده وتوضیح واضحات!!
البته در رابطه با افتضاح دور اول ودور دوم انتخابات نام نهادی که بوی گند ورسوایی آن ، تا هنوز هم همه عالم را پر ساخته ، وشخص متقلب با کمسیون انتخابات تعیین شده از جانب او ، به عوض مجازات ورفتن به پای میز محاکمه، کرسی ریاست جمهوری را دوباره تصاحب نمود، هر گونه سخن گفتن ، جز ضیاع وقت چیزی بیش نخواهد بود . زیراکه حرف درین رابطه ازجانب قلم بدستان در عرصۀ ملی وبین المللی، فراوان گفته شد ولی گوش شنوایی که آنهارا بشنود هر گز پیدا نه شد، پس بگذار که این موضوع راهم فعلاً بیش ازین نشگافیم که اصل وماهیت بازی های جدید را تحت الشعاع قرار ندهد ، وما مصروف حرف های سابقه باشیم وکاروان رسوایی در حال د وندگی از تحلیل وافشای ماهیت خود باز ماند .
پس لازم است که حرف را متوجه کابینه های پیشنهادی آقای کرزی که بنا به اظهارات خود آن جناب که، هم عاری از فساد وآلودگی های دور قبل است، هم تخصصی است وهم مشارکتی، که طبق گفتۀ خود ایشان آیینۀ تمام نمای ارادۀ همه مردم کشور است وهر فرد ساکن این سرزمین در آن خود را میتواند تماشا کند!!
ماجرای کابینۀ اول پیشنهاد شده از جانب آقای کرزی به پارلمان که در ترکیب عمده واساسی خود همه کارمندان کابینه های دور قبل ریاست جمهوری را، صرفاً با تعویض وجا سازی هشت وزیر بی صلاحیت به نمایش میگذاشت ، با مشروعیت بخشی صلاحیت چهار وزیر مورد نیاز تیم جناب کرزی، که از نخستین روز زمامداری با ایشان همراه وهمراز بوده وکارنامه های درخشان ، دهشت آفرینی، فاشیست منشی، نوکر صفتی وچپاولگری ایشان ورد زبان خورد وبزرگ جامعۀ ما میباشد، یکجا با سه تن دیگر که آنها نیز چندان صفتی که بر تر از دیگران باشند ندارند، بارد پلان شدۀ هفده وزیر پیشنهادی پایان یافت.
به این ترتیب مرحلۀ اول کار مشترک پارلمان ومقام ریاست جمهوری، طبق پلان از قبل طراحی شده، به پایان خود رسید، وهفده تنی که از جمله سیزده تن آنها متعلق به جامعۀ غیر پشتون کشور بودند ، صرفاً با کسب لقب کاندید وزیر از صحنه کنار رفتند، که این خود کاری بود که باید انجام میشد وشد، ودر جریان آن ، تنی چند که کنار گذاشتن آنها هدف اساسی بود تحقق یافت.
حال ما با کابینۀ پیشنهادی دیگری از جانب آقای کرزی روبرو هستیم که از لحاظ محتوا بازهم به مراتب بی محتوا تر از کابینۀ پیشنهادی قبل است، وبعضی ازشخصیت های معرفی شده درین کابینه ، قسمیکه در جریان معرفی وتوضیح بر نامه های کاری ایشان به پارلمان دیده شد، از بعضی کاندید های محترم دور دوم ریاست جمهوری کشورچیزی کم ندارند وتعجب آور خواهد بود اگر عدۀ از این آقایان وخانم ها موفق به کسب رأی اعتماد پارلمان شوند، مگر اینکه ضمانت وسپارش شخص رئیس جمهور در قفای آنها باشد، تا از این طریق با زهم همانند دور قبل ریاست جمهوری که از وزیر تا علاقدار، تحت کنترول وتأیید شخص رییس دولت بود وروی این ملحوظ هیچ کسی با هیچ عنوانی مانع از اجرای پلان های رئیس جمهور از طریق ایشان شده نمیتوانست وعلت العلل کلیه خرابی ها وترویج فساد دراین امر نهفته است ، آقای کرزی بازهم یک کابینۀ مزدور در اختیار خود داشته باشد تا یک کابینۀ کاری وفعال وبر خاسته از جامعۀ تخصصی ومسلکی کشور .
اما آنچه که مایۀ نگرانی بیش از حد است، بازهم احتمال بر خورد قومی وتبعیضی اعضای پارلمان در برابراین وزیران پیشنهادی، همانند دورۀ قبل که ، این خود آبی است به آسیاب دشمنان میهن ومردم ما وسنگی است به وحدت در هم ریختۀ اقوام وملیت های ساکن کشور که ، عظمت طلبان خود بیش نگر، بی محاسبۀ فردای تاریخ در رابطه با این اعمال خود ، هر روز بیشتر ازپیش به آن دامن میزنند وتصور بدان دارند که با برده سازی چند فرد منتسب به وزیر ملیتهای ساکن این سرزمین راهم میتوانند به دام بردگی ابدی بکشانند ، که این خود بنا به گواهی تاریخ خیالی است باطل که ، بطلان آنرا ما با وضوح تمام در حقایق تاریخ کشور خود میتوانیم مطالعه نماییم که ، عجب است پاسداران ستم وبی عدالتی ازین درس های زرین تاریخ چیزی نمی آموزند وحافظه های کوچک ایشان جز مدعای حاکمیت چیز بیشتری را در خود گنجایش ندارد ، که مرجع بزرگترین مصایب جامعۀ ما ناشی از همین بی اعتنایی به درسهای تاریخ وحقایق موجود در جامعه است.
آنچه که قابل یاد آوری وتأ کید در تأکید است همانا ماهیت نظام سیاسی کشور وقرار گرفتن جمیع اختیارات بر اساس حکم قانون اساسی موجود در اختیار فرد رئیس جمهور، وچگونگی بر خورد این قانون با حقوق اقوام وملیت های ساکن این سرزمین ، که هیچگونه تغییری را نسبت به نظام های قبلی بازگو نمیکند ، وادامۀ همان سیاست های سر کوبگرانه است به نفع قوم وقبیلۀ معینی وپلان های شوم
از میان برداشتن موجودیت حقیقی بعضی از اقوام وملیت های موجود وریشه دار تاریخی در کشور ما که ، خیال آنرا از ده ها سال بدینسو عظمت طلبان در مخیلۀ خود دارند که آنهم جز خیالی بیش نیست !!
مشکل اساسی اقوام وملیت های محکوم کشور کمبود ونداشتن وزیر در کابینه نیست بلکه نداشتن حق مطابق به شعاع وجودی ایشان در جامعه است که این کمبود جز با دگر گون سازی نظام مرکز گرای ریاستی وبوجود آوردن یک نظام فدرال پارلمانی که مطابق به آن هر یک از واحد های قومی کشور پاسدار داشته ها وارزشهای متعلق به خویش گردیده واز تجاوز هیچ کسی به حریم ارزشها وداشته های تاریخی وانسانی خود در هراس نباشد، میتواند درمان شود وبس، وهر گونه برخورد ذهنیگرایانه با این موضوع از هر جانبی که باشد جز پیچیده ساختن روابط وظوابط کاری را بهبود نمی بخشد، که عاقبت این کار در مجموع برای همه باشندگان کشور ما زیانبار ومخالف وحدت وهمبستگی واقعی همه ، با تأسی از سیاستهای خود بر تر بینی های مرسوم در گذشته وامروز جامعۀ ماست ، که زیان های ناشی از آن یکی از بزرگترین خسارات جبران ناپذیر حیات مردم ما در گذشته وامروز است.
ماهیت این بازی گری های ناشیانه در جهانی که ما بدان تعلق داریم کاملاً افشا، واهداف آن نه تنها برای مردم ما بلکه برای کافۀ بشریت آگاه قابل درک وفهم است که ، چگونه جهانخوران بی رحم با نقاب سازی انسانی ترین مفاهیم واستخدام بی عاریت ترین نوکران مردم ستیز این گونه بازی هارا در کشورهای استعمار زده سازماندهی مینمایند، تا اهدافی را که در نظر دارند ، در مناطق مختلف جهان دستیاب، وکلیه جلوه های تمدنی بشر را در ازای آن قربانی سازند.
د موکراسی وضمایم بی چون وچرای آن چون حقوق بشر ، آزادی بیان ، مردم سالاری ، حق زن ، انتخابات آزاد وغیره بزرگترین قربانی عصر ما در جهت اغوای مردم جهان از جانب قدرت های بزرگ جهانی در همکاری تنگاتنگ با نا مردمی ترین نیرو ها ی سیاسی ودلالان منافع مردم کشور های استعمار زده ، با هدف سلب واستحالۀ مفاهیم مقدس واصیل د موکراسی در آن جوامع است، که همواره با شعار دموکراسی وبرعلیه دموکراسی، با نماینده سازی دشمنان دموکراسی در جلوه های کریهه بازی با نام د موکراسی عملی میشود که، زشت ترین نمونه های آنرا ما در کشور خود داریم که تجربه مینماییم ، وتداوم آن جز قربانی شدن دموکراسی ومردم سالاری درعمل عاقبت دیگری را در پی نخواهد داشت .
Geen opmerkingen:
Een reactie posten